عليّاً عليه السلام أتى برجلٍ تزوج امرأة على خالتها فجلّده ( جلد براى چه بوده است ؟ اگر عالم بوده كه جايز نيست و زنا است و حد دارد و اگر مواقعه نكرده كار خلافى است كه تعزير دارد ) و فرّق بينهما . « 1 » از رواياتى است كه قائلين به بطلان مىتوانند از آن استفاده كنند و دليل بر اين است كه اصلًا قابل اصلاح نيست و بايد از هم جدا شوند . * و عنه ، عن مالك بن عطيّة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها و تزوّج الخالة على ابنة اختها « 2 » اين روايت فقط خاله و بنت الاخت دارد ولى چون فرقى بين خاله و بنت الاخت و عمّه و بنت الاخ نگذاشته‌اند همه را يك گروه حساب مىكنيم . اين حديث هم مطلق است و مىفرمايد باطل است و ازدواج نكنند . و نهى در اينجا ارشاد به بطلان است . در ابواب معاملات نهىها ظهور در حكم وضعى ( جزئيت و شرطيت و مانعيّت . . . ) دارد و از آن بطلان استفاده مىشود . جمع بين روايات ( طايفهء اوّل و دوّم ) : جمع بين اين دو طايفه كه متعدّد و متضافر بودند چيست ؟ حمل مطلق بر مقيّد مىكنيم و بحثى ندارد . شاهد جمع : شاهد اين جمع روايت ششم محمّد بن مسلم است كه لحنش با پنج روايت ديگر متفاوت است : * . . . عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : انّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها اجلالًا للعمّة و الخالة فاذا أذنت فى ذلك فلا بأس . « 3 » اين حديث شاهد جمع است و مىفرمايد نهى در روايات مطلقهء ناهيه به خاطر احترام است و وقتى كه عمّه اجازه دهد مشكلى ندارد . اين روايت در ضمن ناظر به روايات اهل سنّت هم هست كه روايات متعدّدى دارند و بعضى به همين جهت فتوا داده‌اند كه مطلقاً جايز نيست ، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله . طايفهء سوّم : [ كه مطلق جمع را حرام دانسته است ] تا اينجا دو گروه از رواياتِ مطلق و مقيّد و جمع بين آنها بيان شد . در اينجا گروه سوّمى داريم كه مطلق جمع را حرام دانسته است مانند عامّه ، كه اگر بخواهيم به مقتضاى اين گروه از روايات عمل كنيم بايد بگوييم مثل جمع بين اختين مطلقاً جايز نيست ، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه به عكس . * . . . عن ابى الصباح الكنانى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها « 4 » ( عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت وارد كند و يا بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله وارد كند ) . مرحوم حاجى نورى « 5 » دو روايت نقل مىكند كه آن هم تعبير به « لا يجمع » دارد كه هر دو طرف را مىگويد ( مثل جمع بين الاختين ) . روايت مستدرك از نظر مضمون مانند روايت ابى الصباح در وسائل است . جمع بين سه طايفه : طايفهء سوّم را اگر بخواهيم با دو طايفهء قبل جمع كنيم ظاهراً نسبت آنها مطلق و مقيّد است ( روايات سابق يعنى طايفهء اوّل و دوّم مقيّد و اين روايت مطلق است . اين روايت مىگويد نمىتوان بين عمّه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت را جمع كرد به اين معنى كه دو طرف را مىگويد يعنى عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت و بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله نمىتوان تزويج كرد . كه ما آن را مقيّد مىكنيم به يك طرفه بودن به قرينهء دو طايفهء روايت قبل كه هر دو يك طرف را بيان مىكرد . خصوصاً با توجّه به روايت محمّد بن مسلم « 6 » مطلب روشن‌تر مىشود چرا كه وقتى پيامبر نهى كرد ، به خاطر احترام عمّه و خاله بود نه به خاطر احترام دختر برادر و دختر خواهر . طايفهء چهارم : طايفهء چهارمى داريم كه با روايات سابق مخالف است و مىگويد « لا بأس » ، كه دو حديث است . * . . . قال : سألت أخى موسى عليه السلام عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال : لا بأس ( با صراحت مىگويد اشكالى ندارد ) لانّ اللَّه عزّ و جلّ قال : « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 7 » اين روايت مرسلهء ابن ابى عقيل است كه علّامه در مختلف و غير مختلف از ابن ابى عقيل نقل كرده است كه او از على بن جعفر عليه السلام كه برادر حضرت موسى بن جعفر عليه السلام است نقل مىكند . در حالى كه ابن ابى عقيل نمىتواند بدون واسطه از او نقل كند پس روايت مرسله است .

--> ( 1 ) . ح 4 ، باب 30 ، از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 9 ، باب 30 ، از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 10 ، باب 30 ، از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 7 ، باب 30 ، از ابواب مصاهره . ( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 4 ، باب 30 و ح 3 ، باب 29 از ابواب مصاهره . ( 6 ) ح 10 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 7 ) ح 11 ، باب 30 از ابواب مصاهره .